ظهير، مادة، الجريدة الرسمية… خمس دقائق تكفي لفهم أي صفحة قانونية. هذا هو الدليل.
تمزج النصوص القانونية المغربية بين مصطلحات عربية وفرنسية. بهذه الكلمات الست يمكنك قراءة أي استشهاد.
مرسوم ملكي يوقّعه الملك. يصادق البرلمان على القانون، لكنه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بصدور الظهير الشريف بتنفيذه، التوقيع الملكي هو الخطوة الأخيرة. لذلك يبدأ الاسم الكامل لكل قانون تقريباً بعبارة «ظهير شريف رقم…».
مثال حقيقي: الظهير الشريف رقم 1.03.194 (11 شتنبر 2003) صدر بتنفيذ القانون رقم 65.99: مدونة الشغل.
نص يصوّت عليه البرلمان، ويُعرف برقم مثل 65.99: الشطر الثاني هو سنة إيداع المشروع (99 أي 1999)، والشطر الأول ترتيبه في تلك السنة.
مثال حقيقي: القانون رقم 52.05 هو مدونة السير، المشروع رقم 52 لسنة 2005.
قانون كبير يجمع مجالاً كاملاً في كتاب واحد: مدونة الشغل، مدونة التجارة، المجموعة الجنائية. وحين تُذكر «المدونة» وحدها فالمقصود دائماً كتاب بعينه: مدونة الأسرة (الزواج والطلاق والحضانة والإرث).
الكتاب نفسه بثلاثة أسماء: مدونة الشغل = Code du travail = Labour Code.
الفقرة المرقمة التي يُستشهد بها. الملاحظة المهمة: المدونات الحديثة تقول «المادة»، والنصوص الأقدم، المجموعة الجنائية، قانون الالتزامات والعقود، الدستور، تقول «الفصل». عهدان مختلفان والمعنى واحد.
فالفصل 290 من المجموعة الجنائية والمادة 201 من مدونة الشغل كلاهما «مادة» بالمعنى نفسه.
جريدة الدولة الرسمية؛ لا يُعتدّ بأي قانون إلا بعد نشره فيها، وكل استشهاد جدي يذكر رقم العدد. قاعدة تُحفظ: عند اختلاف النصين العربي والفرنسي، النص العربي هو المعتمد.
مثال حقيقي: نُشر القانون 65.99 في الجريدة الرسمية عدد 5167: وهو المرجع المعروض في كل صفحة قانون على Ma Loi.
نصوص تصدر عن الحكومة لا عن البرلمان: المرسوم يتخذه رئيس الحكومة لتطبيق قانون وتحديد تفاصيله، كمبلغ الحد الأدنى للأجر، والقرار يتخذه وزير وهو درجة أدنى.
قاعدة بسيطة: القانون يضع المبدأ، والمرسوم يضع الأرقام.
الشرطات ليست للزينة: متى فهمت النمط أمكنك تأريخ أي قانون بنظرة واحدة.
القانون رقم65.99
الظهير رقم1.03.194
مقروءاً كاملاً: «ظهير شريف رقم 1.03.194 بتنفيذ القانون رقم 65.99»، عمل ملكي رقم 194 لسنة 2003 يُدخل مشروع سنة 1999، مدونة الشغل، حيز التنفيذ. جملة واحدة ونظامان للترقيم.
عند تعارض نصين، يغلب الأعلى مرتبة. من القمة إلى القاعدة:
المتن كله، 284 قانوناً وأكثر من 25 000 مادة، بالعربية والفرنسية جنباً إلى جنب، مجاني. أربعة أبواب للدخول:
طلاق، عطلة، ساعات إضافية… البحث يقرأ نص كل مادة لا العناوين فقط، وباللغتين.
23 مجالاً، الشغل، الأسرة، السكن، التجارة، السير… كل مجال يفتح على قوانينه، وكل قانون على جدول مواده.
العربية والفرنسية جنباً إلى جنب مع مرجع الجريدة الرسمية، والمدونات الكبرى تُقرأ بالإنجليزية أيضاً.
الصيغة المتعارف عليها: المادة + المدونة، «المادة 201 من مدونة الشغل». أضف رقم القانون (65.99) للدقة، وشارك رابط المادة.
هذا الدليل كاملاً في شريط متحرك من دقيقتين: الكلمات الست والأرقام والهرم، بالصورة.
الأسئلة التي تتكرر باستمرار، وأين يوجد القانون فعلاً:
| سؤالك يتعلق بـ… | ابحث في | لماذا |
|---|---|---|
| عربون يرفض صاحبه إرجاعه | قانون الالتزامات والعقود، الفصول من 288 إلى 290 | يعرّف العربون ويحدد متى يُسترد |
| ساعات إضافية، فصل من العمل، عقود، عطل | مدونة الشغل (65.99) | كل قانون الشغل، المادة 201 تحدد الزيادة من +25% إلى +100% |
| زواج، طلاق، حضانة، إرث | مدونة الأسرة | المدونة تغطي المجال كله |
| مخالفات السير ونقط الرخصة | مدونة السير (52.05) | كل ما يتعلق بالطريق |
| الجرائم والعقوبات | المجموعة الجنائية | الجرائم وعقوباتها (موادها تسمى «فصولاً») |
| أوراق إقامة الأجانب | القانون 02.03 | التأشيرات وبطاقات الإقامة وجزاءات الإقامة غير القانونية |
| كراء محل تجاري | القانون 49.16 | حقوق المكتري التاجر والتعويض عن الإفراغ |
