يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية . إذا كان الضحية امرأة أو قاصراً أو شخصا مسنا أو في وضعية إعاقة ، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة
المادة 43
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
