إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن الأفعال التي صدر الحكم فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة بها ، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص . غير أن هذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر الأراضي المغربية خلال الأجل المحدد في المادة .740
المادة 743
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)