القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول ، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة ، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي : أ) القانون الذي یدفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستوریته : كل مقتضى تشريعي ساري المفعول ، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة ، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور ، أو إلى حرمانه من هذا الحق أو الح… عرض المزيد

يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة ، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان . -3- لا يمكن إثارة الدفع لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بحكم غيابي في حق مثير الدفع ، أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقتضى تشريعيا لم يكن م… عرض المزيد

يجب ، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع ، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية ، مع مراعاة الشروط التالية : - 1 أن تقدم بصفة مستقلة؛ - 2 أن تكون موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة؛ - 3 أن يؤد… عرض المزيد

يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ، حسب الحالة ، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون ، المثار أمامها ، للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام من تاريخ إثارته أمامها . تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز أربعة ( )4 أيام من تاريخ إنذاره بذلك ،… عرض المزيد

توقف المحكمة ، التي أثير أمامها الدفع ، البت في دعوى الموضوع كما توقف الآجال المرتبطة بها ، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع ، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7 بعده . غير أن المحكمة تواصل البت في الدعوى فورا بعد صدور مقررها المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 5 أعلاه أو إذا بلغت ، حسب الحالة ، بمقرر محكمة النقض المنصوص… عرض المزيد

مع مراعاة مقتضيات المادة 28 من هذا القانون التنظيمي ، لا توقف المحكمة إجراءات الدعوى أو البت فيها في الحالات الآتية : - 1 إجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي؛ - 2 اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية؛ -5- - 3 اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية؛ - 4 عندما ينص القانون على أجل محدد ل… عرض المزيد

يحال الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ، حسب الحالة ، إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض ، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، ويشعر فورا الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالإحالة المذكورة مرفقا بمذكرة الدفع ، قصد تقديم ملتمساته الكتابية داخل أجل ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ توصله بنسخة من هذه المذكرة

تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها للشرطين التاليين : - 1 وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور؛ - 2 ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور ، ما لم تتغير الأسس التي بنيت عليها المطابقة المذكورة

تتخذ محكمة النقض مقررا معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ توصلها بمقرر المحكمة المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه ، غير أنه يتوقف احتساب هذا الأجل إذا طلبت محكمة النقض نسخة من ملف الدعوى أو إحدى الوثائق من المحكمة المعنية التي يتعين عليها إحالة هذه النسخة أو الوثيقة إلى محكمة النقض فورا ، ويستأنف ا… عرض المزيد

تتولى محكمة النقض في حالة استيفاء الشرطين الواردين في المادة 9 أعلاه ، إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية مرفقة بنسخة من مقرر المحكمة التي أثير أمامها الدفع وبمقررها القاضي بقبول الدفع ، داخل الأجل المشار إليه في المادة 10 أعلاه

في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض ، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع ، للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ إثارته أمامها . تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية ( )8 أيام من تاريخ إنذاره بذلك ، وذلك تحت… عرض المزيد

توقف محكمة النقض ، البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها ، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع ، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7 أعلاه . غير أنها تواصل البت في الدعوى فور صدور مقررها المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 12 أعلاه ، أو إذا بلغت ، حسب الحالة ، بقرار المحكمة الدستورية المنصوص عليه في المادة 26 من هذا الق… عرض المزيد

إذا تنازل المدعي عن دعواه ، فإن المحكمة ، التي أثير أمامها الدفع ، تشهد على التنازل ، مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . لا يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة الدستورية إذا تم الإشهاد على التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع المذكور . في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ،… عرض المزيد

في حالة عدم وجود مقتضى خاص منصوص عليه في هذا القانون التنظيمي ، تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون ، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وكذا أي مقتضى إجرائي آخر منصوص عليه في نصوص خاصة ، حسب الحالة . الباب الثالث شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون بمناسبة البت في المنازعات الانتخابیة أمام المحكمة الدستوریة

يقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها نفس الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من المادة 4 أعلاه . يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ مساوية لعدد الأطراف وكذا بجميع الوثائق والمستندات المعززة للدفع . يجب أن يقدم هذا الدفع قبل أن تصبح القضية المعروضة على المحكمة الدستورية جاهزة للحكم

يترتب عن تقديم الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ، إيقاف البت في هذه المنازعة ، إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها . استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، لا توقف المحكمة الدستورية إجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية . لا يمكن إثارة الدفع المذكور تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية

للمحكمة الدستورية أن تنذر مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل لا يتجاوز ثمانية ( )8 أيام من تاريخ إنذاره بذلك ، تحت طائلة عدم قبول الدفع . -8- الباب الرابع إجراءات البت في الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحكمة الدستوریة

تتولى المحكمة الدستورية ، تبليغ الدفع المتوصل به فورا إلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بذلك ، وإلى الأطراف ، ولهم أن يدلوا بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع ، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية

يمكن للمحكمة الدستورية ، عند الاقتضاء ، تبليغ المذكرات الجوابية المدلى بها للأطراف المعنية بالدفع مع تحديد أجل للتعقيب

يمكن للمحكمة الدستورية بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف ، ضم الدفوع بعدم الدستورية المتعلقة بنفس المقتضى التشريعي أو بمقتضى تشريعي مرتبط به

بعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين 19 و 20 أعلاه ، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة ، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان والأطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة ( )10 أيام على الأقل

يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى أو إحدى مستنداته أو وثائقه داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ التوصل بالطلب

تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالدفع المحال إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها

تبت المحكمة الدستورية وتصدر قراراتها المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون وفق القواعد المحددة في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا القانون التنظيمي

يبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الأخيرة فورا للأطراف . يتم فورا إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان . تنشر القرارات الصاد… عرض المزيد

يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي ، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور . لا يترتب عن التصريح بعدم دستورية مقتضى تشريعي ونسخه ، طبقا للفقرة الأولى أعلاه ، مسؤولية الدولة عن تطبيق هذا المقتضى قبل نسخه

إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي ، وكان قد صدر ، في نفس الدعوى ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي ، مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور ، يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية ، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل أطراف هذه الدعوى ، طبقا للتشريع الجاري به العمل

يمكن أن يتم تبادل المذكرات والوثائق المدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون وايداعها وتبليغها ، بطريقة إلكترونية ، سواء كانت معدة على حامل ورقي أو إلكتروني ، وذلك وفق المواصفات التي توفرها الأنظمة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض . كما يمكن أن تحل الإشعارات والوصولات المعدة بطريقة إلكترونية والمستخرجة وفق الأنظمة المذكورة ، محل… عرض المزيد

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول الذي يباشر فيه أي إجراء من الإجراءات المرتبطة بالدفع ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة ، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده

يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية