المادة 107

أدناه ، أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم ، ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب . المادة :101 يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة ، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين ، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز ، الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين . ويخضع أيضا للالتزامات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، مسيرو الشركات أو متصرفوها أو مديروها بالنسبة للضرائب والرسوم المترتبة عليها ، وذلك بصفتهم أغيارا حائزين . المادة :102 يترتب على الإشعار للغير الحائز ، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين ، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها . يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين . المادة :103 يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم ، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة . ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين . p. 24 المادة :104 يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و 101 أعلاه ، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني . الباب السادس الضمانات والامتيازات المادة :105 لتحصيل الضرائب والرسوم ، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات ، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت ، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها . المادة :106 لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات ، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها . المادة :107 تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى باستثناء : 1- الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ؛ 2- الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 السالف الذكر ؛ 3- الامتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية ؛ 4- الامتياز المخول لحامل سند التخزين (ورانط) بموجب المادة 349 من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 ؛ 5- امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة السالف الذكر . المادة :108 تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت ، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية . يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم ، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين . p. 25 المادة :109 تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون أينما وجدت وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المنصوص عليها في