المادة 50

من هذا القانون؛  يحدد بمقرر الكيفيات الي يتم بموجيها القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون؛  يمنح الاعتمادات الخاصة بمزاولة نشاط معالجة النقود الائتمانية بهدف إعادة ترويجها ، ويحدد بمقرر شروط مزاولة هذا النشاط؛  يصدر كل عقوبة إدارية أو مالية ضد أي متدخل في مجال معالجة النقود الائتمانية الذي لم يتقيد بالأحكام الواردة في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتنفيذه؛  يحدد شروط تفويض تدبير احتياطي الصرف؛  يحدد شروط فتح وتشغيل الحسابات تحت الطلب وحسابات السندات وأي حساب للودائع لأي شخص ذاتي أو اعتباري؛  يقترح على المجلس تعيين مدراء البنك ويقوم بالتوظيف والتعيين في كل الوظائف الأخرى؛ -12-  يعين ممثلين للبنك في مجالس هيئات أخرى في حال تم التنصيص على مثل هذا التمثيل؛  ينظم مصالح البنك ويحدد اختصاصاتها؛  يضع شروط وطرق إبرام وتنفيذ صفقات البنك ويعرضها على المجلس قصد المص ادقة؛  يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية؛  يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس ؛  يتخذ القرارات العامة أو الفردية ، غير تلك المسندة للمجلس ، طبقا لأحكام هذا القانون؛  يمثل البنك إزاء الأغيار ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة . لهذا الغرض وبالرغم من أي تشريع مخالف ، يعتبر اللجوء إلى محامي غير إلزامي في سائر مراحل التقاضي؛  يمكنه تفويض سلطه من أجل إنجاز أعمال معينة؛  يحدد تأليف كل من اللجنة المديرية واللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي وكذا اختصاصاتها وكيفيات عملها؛  يقدم تقرير التدبير والقوائم التركيبية للمجلس قصد المصادقة عليها؛  يحدد شروط تفويض تدبير أصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك . عند الضرورة الملحة وغير المتوقعة التي يستحيل معها استدعاء وانعقاد المجلس ، يؤهل والي بنك المغرب لاتخاذ كل إجراء من اختصاص المجلس . وتعرض القرارات المتخذة بموجب هذا التفويض على المجلس للمداولة في اجتماعه المقبل