المادة 65

تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكـام المتعلقة بالضمان القانونـي لعيوب الشـيء المبيـع والواردة فـي الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد . خلافا لأحكام المواد 573 و 553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية ، وإلا سقطت : - بالنسبة إلى العقارات ، خلال سنتين بعد التسليم ؛ - بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم . ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين . 20 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الضمان التعاقدي