المادة 43

لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها . يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لا سيما وفقا لمقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن التي تطبق فيها ، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل الغايات والمدة وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة . تعد اللجنة الوطنية قائمة الدول المتوفرة فيها المعايير المحددة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه