المادة 9

يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها ، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة . يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها . تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون