يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين ، تحت طائلة بطلان العقد ، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة ، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار . يطبق هذا المنع على الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين الشركاء . يطبق هذا المنع أيضا على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط
المادة 66
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة