المادة 16

تقاسم المخاطر يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص ، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة ، مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 بعده . 10 الأمانة العامة للحكومة يجب تعريف وتفصيل المخاطر المرتبطة بمختلف مراحل المشروع . ويتحمل هذه المخاطر الطرف المؤهل لذلك قصد التقليص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العامة وخصوصيات المشروع