المادة 22

تحدث ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يشار إليها في هذا القانون باسم «الهيئة» . تتولى الهيئة ، على وجه الخصوص ، القيام بالمهام التالية :  إبداء الرأي في شأن مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛  اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية  تقديم كل توصية من شأنها ضمان انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة