يمكن أن يؤذن للغرف ، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها أو لإنجاز مشاريع تهيئة المجال الفلاحي . لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة ، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك . تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل ، وإن اقتضى الحال ، بواسطة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن الإذن بها لفائدة المؤسسات المذكورة
المادة 52
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
