المادة 102

يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة السلع القابلة للاستهلاك التي تخول الحق في الخصم وأن تخصص لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها عملا بالمادتين 92 و 94 أعلاه . إذا خصصت هذه الممتلكات في آن واحد لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها بمقتضى المادة 91 أعلاه ، ترتب عن ذلك تسوية الضريبة التي تم خصمها 2 أو التي كانت موضوع إعفاء ، وفقا لأحكام المادة 1°-II-104 أدناه . يجب علاوة على ذلك أن ُيحتفظ بالممتلكات المنقولة لمدة ستين ( )60 شه ار ابتداء من الشهر الذي تم فيه اقتناؤها .3 يجب أن ُيحتفظ بالممتلكات العقارية طوال مدة العشر ( )10 سنوات الموالية لتاريخ تملكها . إذا لم يحتفظ بهذه الممتلكات خلال المدتين السالفتي الذكر ، تتم تسوية الضريبة التي سبق خصمها أو التي كانت موضوع إعفاء وفقا لأحكام المادة 2°-II-104 أدناه .4 تطبق الأحكام أعلاه كذلك على السلع التجهيزية المتملكة من لدن المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني أو الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، المحدثة حصريا لإنجاز مشاريع بناء هذه المؤسسات .5 لا تخضع للتسوية السالفة الذكر : - عمليات تحويل الأصول المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة المنجزة في إطار القانون رقم 38.16 السالف الذكر 6 ؛ 1 تمت إعادة صياغة هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم استبدال عبارة " المؤداة" بعبارة "التي تم خصمها" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 6 تم تتميم أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - عمليات البيع المؤقت للممتلكات العقارية المقيدة في الأصول الثابتة ، المنجزة في إطار عمليات التسنيد بين المؤسسة المبادرة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا لمقتضيات القانون رقم 33.06 السالف الذكر 1 ؛ - عمليات تفويت الممتلكات المنقولة التي تقوم بها مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في إطار عمليات الإيجار التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك .2