المادة 132

يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي يف حدود اختصاصاته العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الواليى أو العامل ، وذلك يف 51 مدونة المحاكم المالية حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانو ين للجماعة اليابية أو المجموعات أو المحاسب ري العمومي ري ، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجهوي يف التصدي للنظر فيها بصفة مبا رشة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق يف الحسابات