المادة 37

يعتبر الإقرار بمثابة ال َوكالة ، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه . وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك ، ولا يكون له أثر تجاه الغير ، إلا من يوم حصوله