المادة 21

يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره . ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية :  اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛ -12-  الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛  اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أواسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛  اسم وعنوان مالك النطاق؛  اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛  رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛  بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛  مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة . تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات :  تاريخ عقد تأسيس الشركة ، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛  الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فها . كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل لملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول . يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة