قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون ، أو في قوانين أخرى لممارسة حق التقاضي ، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار ، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أوفي موطنه ، ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده . إذا تمت الإجراءات المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية ، فإن احتساب الأجل يتم بصورة مستمرة إلى غاية منتصف ليل اليوم الأخير من الأجل المحدد قانونا

تعتبر أيام عطل ، بالنسبة لتطبيق هذا القانون ، جميع الأيام المقررة كذلك بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل

يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه من تاريخ التبليغ . إذا تعدد المبلغ إليهم ، يسري الأجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء من تاريخ تبليغ أولهم

كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص آخر من أشخاص القانون العام ، في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا بإدارة أملاك الدولة ، وجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى ، وإلا كانت غير مقبولة . - 164 - كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الجماعات الترابية أو مجموعاتها ، وجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى ، وإلا كانت غير مقبولة

ترفع الدعوى من وضد : - الدولة ، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص ، عند الاقتضاء؛ - الجماعات الترابية ومجموعاتها ، في شخص ممثلها القانوني؛ - المؤسسات العمومية ، في شخص ممثلها القانوني؛ - الخزينة العامة للمملكة ، في شخص الخازن العام للمملكة؛ - المديرية العامة للضرائب ، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النز… عرض المزيد

توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات ، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين ، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه

تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 609 إلى 617 أدناه ، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة ، حسب مدلول القانون الوطني

يكون موطن كل شخص ذاتي ، هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه وعنوانه المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية . إذا كان للشخص موطن بمحل ، ومركز لأعماله بمحل آخر ، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه الاعتيادي ، وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه

يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية ، كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به ، ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية

يعتبر محل الإقامة ، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين . يعتبر محل الإقامة بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب ، هو العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي محل للمخابرة معه باختياره

يكون الموطن القانوني للمحجور عليه ، هو موطن حاجره . يكون الموطن القانوني للموظف العمومي ، هو المحل الذي يمارس به وظيفته

يكون موطن الشركة ، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري ، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك

يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه ، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش ، مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر ، مع مراعاة مقتضى المادة 612 أعلاه

يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها ، على الموطن الحقيقي والموطن القانوني

يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة . تكون القواعد التي تحدد موطن الأجنبي ومحل إقامته ، هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون المغاربة . يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب ، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك . لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية

لا يفقد المغربي ، الذي يتخذ مقر إقامته الأصلية ببلد أجنبي ، موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية . يعتبر موطنا للمغربي ، الذي يعمل بمنظمة دولية ، مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية ، أو الجهة المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية

إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو كفالة أو استجواب طرف أو تعيين خبير واحد أو أكثر ، وبصفة عامة القيام ، تنفيذا لمقرر قضائي ، بإجراء كيفما كان ، وكان الأطراف أو موضوع النزاع خارج دائرة نفوذ المحكمة المختصة ، أمكن لها انتداب محكمة أخرى ، حسبما يقتضيه الحال ، للقيام بالإجراءات المأمور بها . ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين ت… عرض المزيد

يتعين ، عند تقديم المقالات والطلبات والطعون ، أداء الرسوم القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وباقي القوانين الجاري بها العمل . تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله ، باستكمال أداء رسم قضائي أو إيداع مبلغ داخل أجل تحدده ، تحت طائلة عدم قبول الطلب

يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون ، والمستحقة لفائدة الخزينة العامة ، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية

إذا تلف أصل مقرر قضائي أو ضاع قبل تنفيذه ، تم اعتماد نسخة رسمية منه محل الأصل ، إن تم العثور عليها . ولهذه الغاية ، يتعين على كل حائز لهذه النسخة أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط ، فإن امتنع عن تسليمها طوعا ، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في قانون المسطرة الجنائية . وإذا لم يتم العثور على أي نس… عرض المزيد

تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص . القسم الحادي عشر : رقمنة المساطر والإجراءات القضائية

علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم ، يمكن إنجاز ، بطريقة إلكترونية ، المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى ، - 168 - وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجب هذا القانون وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية . يتعين ،… عرض المزيد

يحدث نظام معلوماتي لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، يشار إليه في هذا القانون باسم "النظام المعلوماتي ". يتم تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية ، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، كل في حدود اختصاصه . تتولى محكمة النقض من خلال نظامها المعلوماتي تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها

تحدث منصات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم . يتم عبر هذه المنصات إنشاء حسابات مهنية لتبادل المعطيات والوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية

يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام ، الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية وأرقام الهاتف ، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص ، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه ، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات الدعوى وكافة الوثائق والمستندات . لا يعتد بأي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ، لم يتم الإشعار به من طرف المعني بالأمر بالمنصة الإلكترونية . - 169 -… عرض المزيد

أدناه ، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية . يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عنه ، عند الاقتضاء ، أن يعين أو يغير القاضي المكلف بالقضية كلما حصل موجب لذلك ، بأمر ولائي . تسلم كتابة الضبط فورا للطرف المدعي الاستدعاء لجلسة النظر في القضية ، وتبلغ للطرف الآخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال ، طبقا للمادة 84 أعلاه وما بعدها ، مع الإشارة إلى إشعاره بوجوب إعداد دفاعه قبل الجلسة

مع مراعاة مقتضيات المادتين 626 و 627 أعلاه ، يوجه الاستدعاء بطريقة إلكترونية ، فورا ، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه ، حسب الحالة ، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال للطرف المدعى عليه وفق مقتضيات المواد من 81 إلى 87 أعلاه . بمجرد توجيه التبليغ إلى المعني بالأمر عبر حسابه الإلكتروني المهني المنصوص عليه في المادة 625 أعلاه ، وإشعاره بذلك من خلال رسالة نصية ، تصدر المنصة الإلكترونية إشعارا بالتوصل

للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية ، متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك . تضمن نتيجة الجلسة فورا على النظام المعلوماتي ، كما تضمن به أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها . يتم تبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها ، عبر النظام المعلوماتي ، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكل… عرض المزيد

يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات ، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية . يجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها ، وما إن كانت أصلية ، أو نسخ مطابقة لها ، أو صور شمسية ، على مستوى المنصة الإلكترونية . بالرغم من كل مقتضى مخالف ، يعفى مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير خبرة ، عبر… عرض المزيد

تضمن المقررات القضائية على النظام المعلوماتي ، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط ، حسب الحالة . بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا ، تسلم نسخ من المقررات القضائية بطريقة إلكترونية لمن يطلبها من الأطراف عبر المنصة الإلكترونية ، كما يمكن أن تسلم نسخ منها لغير الأطراف ممن لهم المصلحة ، بناء على طلب يوجه إلى رئيس كتابة الضبط إلكترونيا

تبلغ المقررات القضائية تلقائيا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية ، وذلك في الحالات التي ينص القانون على التبليغ التلقائي . كما تبلغ المقررات القضائية من خلال الحساب المهني الإلكتروني للمحامي بناء على موافقته

تباشر عبر النظام المعلوماتي إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية ، وتضمن به جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن . يوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه المهني الإلكتروني ، وعلى هذا الأخير إرجاع نتيجة التبليغ أو التنفيذ إلى المحكمة عبر المنصة الإلكترونية . يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي

إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي ، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ ، بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم ، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة ، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة

يمكن المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني إما حضوريا أو عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي

يمكن استخراج وتسليم نسخ من الوثائق والمستندات والمقررات القضائية المحفوظة بالنظام المعلوماتي ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية ، وتتضمن هذه النسخ مراجع حفظها ، التي تتيح التأكد من صدقيتها

يعتد بالإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدلاء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجراءات التبليغ والتنفيذ ، التي أنجزت كليا أو جزئيا من خلال المنصة الإلكترونية

إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية ، فإن احتساب الآجال يتم وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 602 أعلاه . في حالة تعذر الولوج إلى المنصة الإلكترونية في اليوم الأخير من الأجل القانوني ، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية . - 172 - تنشر… عرض المزيد

تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون

كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يبقى مرتبا لآثاره القانونية ، ما لم ينص على خلاف ذلك

تنسخ وتعوض كما يلي ، مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 6( 1402 مايو :)1982 "الفصل - 62 إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 61 أعلاه ، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية الإداري… عرض المزيد

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ، بعد ستة ( )6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . تظل سارية المفعول مقتضيات قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم . يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال ، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . لا تطبق مقتضيات هذا القانون المتعلقة بطرق الطعن ، بالنسبة للأحكام الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ

ينسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : -1 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ -2 المواد 4 و 5 ومن 7 إلى 13 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1… عرض المزيد