إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر . يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية . وفي هذه الحالة ، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل . ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال ، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية والإجراءات التحفظية
المادة 390
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
