إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب ، فإن أملاكه تبقى تحت العقل ، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأسرة في الموضوع . ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة . ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً . إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة ، يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب العقل طيلة مدة تقادم العقوبة . تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقتضى بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن
المادة 449
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)