يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال ، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها . كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال ، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه ، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون . في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم
المادة 569
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)