المادة 31

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف الى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛  كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛  كيفية تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع الدخول؛  كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛  العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الحصص أو استردادها والمبلغ الأقصى لمصاريف التسيير؛  تواريخ افتتاح واختتام حسابات صندوق التوظيف المشترك؛  طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها الى أصحاب الحصص؛  الاجراءات المتعلقة بتعديل نظام التسيير؛  الاجراءات المتعلقة بإصدار الحصص واستردادها والشروط التي يمكن أن توقف بموجبها عمليات اصدار الحصص واستردادها؛ 8  مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن القيام فيما دونه باسترداد الحصص؛  اسم مراقب الحسابات الأول المعين لمدة ثلاث سنوات مالية؛  الحالات التي يقع فيها حل صندوق التوظيف المشترك زيادة على الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية والاجراءات المتعلقة بتوزيع الأصول

OPCVM — المادة 31 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi