يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، التدابير والآليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة ولا سيما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والنقل العمومي الحضري . كما يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تراعي معايير النجاعة الطاقية ، المنصوص عليها في هذا القانون ، في الصفقات العمومية والتي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي
المادة 4
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
