تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية ، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة ، مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات . يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق إضافية خلال مسطرة التحكيم ، طبقا لإجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من قبل الهيئة التحكيمية ، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول ذلك
المادة 38
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
