ترسل قائمة بمشاريع المواصفات القياسية المغربية الخاضعة للبحث العمومي مباشرة إلى الوزارات والمنظمات المهنية المعنية كما يمكن توسيع قاعدة الجهات المرسل إليها لتشمل أطرافا أخرى معنية كلما تطلب الأمر ذلك
المادة 29
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
Ma Loiقوانين المغرب