المادة 113

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه ، والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور . غير أنه ، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأوليتين من الفصلين 107 و 113 من الدستور ، تحل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس مباشرة بعد تنصيب هذا المجلس ، على التوالي ، محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب هذا المجلس ، المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر