في حالة عدم الإجابة على الاستمارات المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون داخل الأجل المحدد أو في حالة تعمد تقديم إجابة غير صحيحة ، يعاقب المخالف : - بغرامة من مائتي ( )200 إلى خمسمائة ( )500 درهم إذا أنجز البحث الإحصائي لدى أشخاص ذاتيين أو أسر؛ -18- - بغرامة من ستمائة ( )600 إلى ألف ومائتي ( )1200 درهم إذا أنجز البحث الإحصائي لدى أشخاص اعتباريين . يضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود . يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ثم ارتكب المخالفة نفسها خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار مكتسبا لقوة الشيء المقضي به . لا يعفي أداء الغرامة المخالف من وجوب الإجابة . تنظر المحاكم في هذه المخالفات طبقا لقواعد الاختصاص الخاضعة للقانون العادي . وتحال هذه المخالفات إلى النيابة العامة المختصة من لدن السلطة المعنية بالأمر
المادة 43
القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني
