عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ، يخول الطرف غير المخل الحق ، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين . وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثاني الظروف الجديدة
المادة 20
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات