تعتبر إحدى الوقائع التالية ، لأجل تطبيق هذا القانون ، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين : - 1 بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم عملية إقراض السندات المذكورة ؛ - 2 أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت للأصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية . 14 الأمانة العامة للحكومة
المادة 21
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات