قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ - طلبات فحص شرعية القرارات الإدارية ، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أدناه؛ - الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي؛ - النزاعات المسندة إليها بنص خاص

يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط ، دون نقل أصولها خارج المحكمة

تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة ، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف ، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار ، تحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنتجات . تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه ، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها

إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته ، عند عرض القضية في الجلسة ، صدر الحكم في غيبته ، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أو طلب محاميه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته . تأمر المحكمة عند تقديم المدعى عليه لمستنتجاته ، حسب الأحوال ، بتأخير القضية إلى جلسة أخرى أو بإرجاعها إلى القاضي المقرر ، ما لم تعتبرها جاهزة… عرض المزيد

يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى ، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف ، الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في

إذا تم تحقيق الدعوى ، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود ، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة ، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف . لا تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم ، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل . تسحب من الملف المذكرات… عرض المزيد

يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية . يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية . يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بارائه مكتوبة ، ويمكنه توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكل استقلال ،… عرض المزيد

يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع ، عند الاقتضاء ، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية . يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض الملكي للد… عرض المزيد

تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها : - المملكة المغربية؛ - المحكمة المصدرة للحكم؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . وتشتمل على البيانات التالية : - مراجع ملف القضية؛ - تاريخ النطق بالحكم؛ - اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره ، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ، حسب… عرض المزيد

توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط ، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط . إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم ، وجب توقيعه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ( )24 ساعة من وقت التحقق من وجود هذا المانع ، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع ، بعد الإشارة إلى أن… عرض المزيد

يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم ، الذي صدر حضوريا ، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة ، ويسلم لهم نسخة من الحكم ، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس ، علاوة على ذلك ، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف ، الأطراف أو وكلاءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في

يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها ، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه . يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط . ترقم الأحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها . تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه . ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرو… عرض المزيد

تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى ، مقتضيات

مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر ، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل ، لمن يطلبها من الأطراف . كما يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف ، مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة عادية من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل ، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم ، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على رئيس المحكمة

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه ، يبلغ المقرر ، بناء على طلب ، للشخص نفسه أينما وجد ، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محاميه بناء على موافقة هذا الأخير ، وذلك وفق مقتضيات المواد 83 أعلاه وما بعدها . - 40 - الباب الثالث : إجراءات تحقيق الدعوى الفرع الأول : مقتضيات عامة المادة 116 يتعين على المحكمة ، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى

وما بعدها من هذا القانون ، دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات . إذا أمر القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف ، بين بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء . لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، ولا تكون قابلة للطعن ، إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال

يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، وقبل البت في جوهر الدعوى ، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا . يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد… عرض المزيد

لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته ، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به ، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه الأمر . وإذا صدر الأمر بإجراء التحقيق تلقائيا ، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ ، وذلك ما… عرض المزيد

تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط ، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ولا تسلم هذه المبالغ ، في أي حالة ، مباشرة من الأطراف إلى الخبراء والشهود من أجل أداء الأجور والمصاريف . يشطب ، وفق المسطرة المقررة قانونا ، على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ المذكورة مباشرة من الأطراف

تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين

إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى أو الغير ، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ما لم يوجد مانع قانوني ، الأمر بناء على طلب مكتوب من الطرف الآخر ، بالإدلاء به داخل أجل معقول ، تحت طائلة الحكم على حائز هذا المستند بغرامة تهديدية في حالة الرفض غير المبرر . باستثناء شرط الكتابة ، لا يخض… عرض المزيد

إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، بإجراء خبرة ، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة ، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم ، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا . وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن ، بصفة استثنائية ، تعيين خبير من خارج الجدول… عرض المزيد

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف . تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لتسلم نسخة منه . يمكن للمحكمة ، عند الاقتضاء ، استدعاء الخبير لتقديم توضيح عن تقريره ، يضمن في محضر مستقل . يمكن للأطراف الحصول على نسخة من ذلك المحضر ، وتقديم مستنتجاتهم بشأنه ، عند الاقتضاء

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له ، أو تعذر عليه إنجازها ، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول ، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من يتم انتدابه من أعضاء هيئة المحكمة لهذه الغاية ، دون استدعاء الأطراف ، خبيرا آخرا بدلا منه ، وتشعر كتابة الضبط الأطراف فورا بهذا التغيير . بصرف النظر ع… عرض المزيد

يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية : - إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ - إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة؛ - 43 - - إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى ق… عرض المزيد

يجب على الخبير ، تحت طائلة البطلان ، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم ، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، لحضور إنجاز الخبرة ، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره . يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة ، ويجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته ، إلا بحضور أطراف النزاع ومحاميهم أو بعد التأكد من تو… عرض المزيد

يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه ، كما يمكن تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف ، لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم

إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية ، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، فإذا تعذر عليه ذلك ، أمكنه الرجوع إلى المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، لتعيين ترجمان محلف . يمكن للخبير أن يتلقى في شكل تصريح كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره ، ما لم تمنعه الجهة التي عينته من ذلك

إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد ، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا ، حسب ظروف القضية . يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب التي يستند عليها مع توقيعه من طرف الجميع . لا تلزم المحكمة أو… عرض المزيد

يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف ، الأمر بمعاينة موضوع النزاع ، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية ، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر ، أمكن… عرض المزيد

إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة ، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي . إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ المحكمة الصادر عنها الأمر ، أمكن انتداب محكمة أخرى لإجرائها

يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، عند الاقتضاء ، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر ، وإجراؤها بحضورهم ، متى كانت هناك فائدة تبرر ذلك

يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط ، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط . الفرع الرابع : الأبحاث

يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى

يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها ، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها . يتضمن المقرر استدعاء الأطراف ووكلاءهم ومحاميهم للحضور ، وتقديم شهودهم في التاريخ والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة ( )5 أيام بعد صدور المقرر ، بأسماء الشهود المطلوب الاستماع إليهم

يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان ، والاستماع فيه إلى الشهود

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها

لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة ، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك . لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو قضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بأنهم عديمو الأهلية لأداء الشهادة

يستمع إلى الشهود على انفراد ، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم . يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإدلاء بها ، ويصرح باسمه الشخصي والعائلي ومهنته وسنه وموطنه ومدى قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها ، وما إذا كان أجيرا عند أحدهم . يقسم الشاهد ، تحت طائلة البطلان ،… عرض المزيد

يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة ( )5 أيام على الأقل ، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة ، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر ( )15 يوما ، إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها في أي مكان آخر من تراب المملكة وخارجها . دون الإخلال بالمتابعات الزجرية ، يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بغرامة تتراوح ب… عرض المزيد

إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد ، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته . إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة ، أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية

يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة ، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها . يتم البت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بحكم لا يقبل الطعن ، إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ، إذا كان قابلا للطعن

يجب تقديم التجريح ، قبل أداء الشهادة ، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك . إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ، ألغيت الشهادة

يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة ، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك . إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها على المحكمة أو الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو الشهود الآخرين ، أمكن الاستعانة ، إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، بكل - 48 - شخص قادر على الترجمة ، شريطة أن لا يقل… عرض المزيد

يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله ، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، أن يطرح ، بواسطة المحكمة أو بإذنها ، على الطرف الآخر أو على أحد الشهود ، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى . لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته . تتلى على كل شاهد شهادته ، ويوقع عليها أو يشار فيها إلى أنه لا يعرف التوقيع أو يرفضه

يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود ، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الأحوال ، يتضمن البيانات التالية : - غياب أو حضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم؛ - تاريخ ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود؛ - أسماءهم الشخصية والعائلية؛ - أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها؛ - أرقام… عرض المزيد

تبت المحكمة حالا بعد البحث ، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة ، إذا لم تكن جاهزة للحكم . الفرع الخامس : اليمين

إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه ، لإثبات ادعاء ، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا ، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف النزاع ودفاعهم ، أو بعد استدعائهم بصفة قانونية . يبين من يوجه اليمين بدقة الوقائع المطلوب أداء اليمين بخصوصها . يؤدي الطرف اليمين على صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليم… عرض المزيد

إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة ، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه ، على أن يحرر محضر بذلك من طرف كاتب الضبط . إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة ، أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته ، ويحرر محضر بذلك