يبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الأخيرة فورا للأطراف . يتم فورا إبلاغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان . تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور صدورها بالجريدة الرسمية ، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية . الباب الخامس آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة القاضي بعدم دستوریة مقتضى تشریعي
المادة 26
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون