إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي ، وكان قد صدر ، في نفس الدعوى ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي ، مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور ، يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية ، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل أطراف هذه الدعوى ، طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 28
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
