المادة 3

يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة ، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان . -3- لا يمكن إثارة الدفع لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بحكم غيابي في حق مثير الدفع ، أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقتضى تشريعيا لم يكن مثارا من قبل الأطراف خلال هذه المرحلة . لا يمكن إثارة الدفع أمام محكمة النقض إلا في الحالات التي ينعقد لها الاختصاص كمحكمة موضوع . يجب في جميع الأحوال ، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم . لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة ، مع مراعاة مقتضى البند «ب» من المادة 2 من هذا القانون التنظيمي . الباب الثاني شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم