المادة 110

لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر ، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر ، بعد خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء . -35- يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ صدوره . وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له ، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة ( )3 أشهر ، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق . يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التغاضي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه . يترتب على قرار التغاضي حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة ، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه . تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التغاضي