يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية ، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك ، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم ، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد . -47- القسم الخامس : مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 144
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
