للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير ، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما . وفي حالة عدم اتفاقهما يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب ، ويكون قراره قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ . يتقاضى المحامي المذكور في الحالات الأخرى أتعابا من الخزينة العامة عن الخدمات المقدمة من طرفه ، يحدد مبلغها وكيفية صرفها بموجب نص تنظيمي . الفرع الخامس : العلاقات مع الموكلين
المادة 53
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة