المادة 58

يختص نقيب هيئة المحامين بالبت ، بناء على طلب ، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات ، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله ، كما يختص بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأنها . يستمع النقيب إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما ، وما يتوفران عليه من حجج ، ويبت في المنازعة داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالطلب . -19- إذا تعلق الأمر بأتعاب نقيب ممارس أو مصروفاته ، تولى البت في المنازعة النقيب السابق للهيئة ، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك ، يتولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة ، وفق نفس الآجال والإجراءات أعلاه . يكون القرار الصادر في المنازعة قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ . تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس ( )5 سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل