المادة 79

يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية ، بشكل فوري ، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة . -25- إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة ، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك . إذا تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال . إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار ، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه . لا يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها ، إلا من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه ، وذلك وفق المقتضيات أعلاه . لا يمكن للأبحاث والإجراءات أعلاه أن تمس ، في أي حال من الأحوال ، بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي . يعتبر باطلا وعديم الأثر كل إجراء تم خلافا لمقتضيات هذه المادة