توقف محكمة النقض ، البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها ، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع ، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7 أعلاه . غير أنها تواصل البت في الدعوى فور صدور مقررها المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 12 أعلاه ، أو إذا بلغت ، حسب الحالة ، بقرار المحكمة الدستورية المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي القاضي برفض الدفع . يتعين على محكمة النقض ، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار الأطراف بذلك فورا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وإذا تعذر إشعار الأطراف ، تواصل المحكمة البت في الموضوع
المادة 13
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
