المادة 14

إذا تنازل المدعي عن دعواه ، فإن المحكمة ، التي أثير أمامها الدفع ، تشهد على التنازل ، مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . لا يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة الدستورية إذا تم الإشهاد على التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع المذكور . في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، يبلغ الإشهاد على التنازل إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض قصد حفظ الملف . -7- لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد صدور مقرر محكمة النقض بقبول إحالة الدفع