تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول ، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة ، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
المادة 1
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون