تتولى محكمة النقض في حالة استيفاء الشرطين الواردين في المادة 9 أعلاه ، إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية مرفقة بنسخة من مقرر المحكمة التي أثير أمامها الدفع وبمقررها القاضي بقبول الدفع ، داخل الأجل المشار إليه في المادة 10 أعلاه
المادة 11
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون