تتولى المحكمة الدستورية ، تبليغ الدفع المتوصل به فورا إلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بذلك ، وإلى الأطراف ، ولهم أن يدلوا بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع ، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية
المادة 19
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون