بعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين 19 و 20 أعلاه ، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة ، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان والأطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة ( )10 أيام على الأقل
المادة 22
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
