المادة 5

يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ، حسب الحالة ، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون ، المثار أمامها ، للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام من تاريخ إثارته أمامها . تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز أربعة ( )4 أيام من تاريخ إنذاره بذلك ، وذلك تحت طائلة عدم قبول إحالة الدفع . يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من تاريخ إنذار مثير الدفع بتصحيح المسطرة ، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع . إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وأحالته ، مرفقا بمذكرة الدفع ، إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة . في حالة ما إذا تبين لمحكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ، حسب الحالة ، عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة ، أصدرت مقررا بعدم قبول إحالة الدفع يبلغ فورا للأطراف . يكون مقررها معللا وغير قابل للطعن