توقف المحكمة ، التي أثير أمامها الدفع ، البت في دعوى الموضوع كما توقف الآجال المرتبطة بها ، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع ، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7 بعده . غير أن المحكمة تواصل البت في الدعوى فورا بعد صدور مقررها المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 5 أعلاه أو إذا بلغت ، حسب الحالة ، بمقرر محكمة النقض المنصوص عليه في المادة 10 بعده ، إذا قضت بعدم استيفاء مذكرة الدفع للشرطين المنصوص عليهما في المادة 9 بعده أو بقرار المحكمة الدستورية المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي القاضي برفض الدفع . يتعين على المحكمة ، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار الأطراف بذلك فورا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وإذا تعذر إشعار الأطراف ، تواصل المحكمة البت في الموضوع
المادة 6
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
