يحال الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ، حسب الحالة ، إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض ، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، ويشعر فورا الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالإحالة المذكورة مرفقا بمذكرة الدفع ، قصد تقديم ملتمساته الكتابية داخل أجل ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ توصله بنسخة من هذه المذكرة
المادة 8
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون