تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها للشرطين التاليين : - 1 وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور؛ - 2 ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور ، ما لم تتغير الأسس التي بنيت عليها المطابقة المذكورة
المادة 9
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون