المادة 121

يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون ، بما يلي : - 1 المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة؛ - 2 الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها؛ -3 حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المهنة؛ - 4 تنمية الوعي المهني لدى المحامين قصد تعزيز الالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها وتقاليدها والمحافظة عليها؛ - 5 وضع مشروع برنامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين واقتراحه على المعهد والمساهمة في تنزيله؛ - 6 ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم؛ - 7 اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المهنية؛ - 8 تحديد واجب الاشتراك السنوي؛ - 9 تحديد رسوم الدمغة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - 10 إدارة أموال الهيئة؛ - 11 اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها لدى مقاولة للتأمين معتمدة في المغرب يحدد حده الأدنى بنص تنظيمي؛ - 12 إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة ، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة ، أو عن طريق صندوق للتقاعد؛ - 13 تقوية أواصر التضامن والتعاون بين المحامين؛ - 14 نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث بين المحامين والباحثين والطلبة ، بجميع الوسائل المتاحة من نشرات ودوريات ومجلات وندوات وغيرها ، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا ، والمساهمة في نشر الوعي باحترام القانون لدى المواطنين؛ -39- - 15 المساهمة في نشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع ، وفي إشاعة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون؛ - 16 تمتين أواصر التعاون وتبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ - 17 تعيين خبير محاسب لمراقبة حسابات الهيئة؛ - 18 الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم ، وإبرام كل تفويت أو اقتناء أو رهن أو قرض ، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها