تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها ، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام . تعاين غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة بطلان قرارات أجهزة مجلس الهيئة بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لديها ، بعد الاستماع للنقيب أو من ينوب عنه . القسم الثالث : التبليغات والطعون
المادة 138
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة